سؤال و جواب

المعلق ‌هو: ‌ما ‌حذف ‌من ‌مبدأ ‌إسناده ‌راو فأكثر، أو جميع إسناده. وقد علق البخاري جملة من الأحاديث في كتابه الصحيح، وأوصلها الحافظ ابن حجر بعده، وأقسام التعليق عند البخاري صنفان منها ما يوجد في موضع آخر من كتابه. ومنها ما لا يوجد إلا معلقا. فأما الأول: فالسبب في تعليقه: أن البخاري من عادته في صحيحه أن لا يكرر شيئا إلا لفائدة، فإذا كان المتن يشتمل على أحكام كرره في الأبواب بحسبها أو قطعه في الأبواب إذا كانت الجملة يمكن انفصالها من الجملة الأخرى. وأما الثاني: وهو ما لا يوجد فيه الا معلقا فهو على صورتين: إما بصيغة الجزم وإما بصيغة التمريض، أما الأول: فهو صحيح إلى من علقه عنه. وأما ما رواه بصيغة التمريض كقِيل ورُوي ويُروى ويُذكر ونحو ذلك مما بُني فيه الفعل للمجهول فلا يستفاد منها لا تصحيح ولا تضعيف، فقد يكون صحيحا- لكن ليس على شرط البخاري- وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا فرْدا إلا أن العمل على موافقته، وقد يكون ضعيفا لا جابر له، وهو في الكتاب قليل جدا وحيث يقع ذلك فيه يتعقبه البخاري بالتضعيف بخلاف ما قبله، فمن امثلته قوله في كتاب الصلاة: في باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. قال ابن حجر: وقد يستشكل ترك البخاري الجزم به مع صحته عنه وذلك محمول على قاعدة ذكرها لي شيخنا أبو الفضل بن الحسين الحافظ رحمه الله وهي أن البخاري لا يخص ‌صيغة ‌التمريض بضعف الإسناد بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره.ينظر: مقدمة ابن الصلاح؛ التقييد والإيضاح؛ ومقدمة فتح الباري.